Accessibility links

مصر.. لجنة برلمانية توافق على تعديلات دستورية


البرلمان المصري، أرشيف

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت الثلاثاء على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية.

وتتيح التعديلات للرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز البقاء في الحكم حتى عام 2034.

وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات قبل أن يقرر البرلمان بشأنها وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.

لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره في منصبه حتى عام 2034.

وقال عبد العال في جلسة للبرلمان إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة من 155 نائبا أحدهما يوم الأحد والثاني يوم الثلاثاء.

وأضاف "بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعان إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، ومن ثم وافقت الأغلبية وبأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل".

وتتألف هذه اللجنة من رئيس البرلمان ووكيليه ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة نواب بينهم نائب مستقل.

وقال عبد العال إنه سيحدد في وقت لاحق موعدا لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية والتي يتعين أن تصدر توصيات في غضون 60 يوما إما بقبول التعديلات أو رفضها.

وبعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.

وأعلن 11 حزبا سياسيا مصريا وعدد من الشخصيات العامة وأكاديميون في بيان رفضهم للتعديلات الدستورية.

ووصف البيان ما يحدث بأنه "جريمة" قد تقطع الطريق أمام التداول السلمي للسلطة.

XS
SM
MD
LG