Accessibility links

اختفى منذ أكثر من عام.. محكمة مصرية تلزم الحكومة بالكشف عن مكان ناشط


الناشط السياسي والطبيب مصطفى النجار

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الاثنين، بإلزام وزير الداخلية الكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار.

وتجاوز النجار عاما في الاختفاء، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر 2018، في أعقاب حكم صدر بحبسه في قضية عرفت إعلاميا باسم "إهانة القضاء".

ويقولون مقربون من النجار إنه قد اختفى أثناء محاولة هروبة عبر الحدود المصرية إلى السودان، وسط شكوك بخصوص مقتله على يد قوات حرس الحدود.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا قالت فيه إن مصطفى النجار ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكان هروبه.

ومنذ لحظة اختفاء النجار، أطلقت عائلة الطبيب والناشط السياسي حملة للضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكانه.

مصطفى النجار، طبيب أسنان ومدون وناشط سياسي، وأحد مؤسسي حزب العدل وهوبرلماني سابق.

كان النجار من القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسمت بغالبية من الشباب.

ترشح مستقلا للانتخابات في مدينة نصر وفاز على مرشح جماعة الإخوان وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وفي 9 يناير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس النجار ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحافيان بتهمة "إهانة القضاء".

وعبر حسابه على فيسبوك، نشر مقال كتبه النجار قال فيه: "عزيزي القارئ، إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".

وأشار النجار إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء". وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".

XS
SM
MD
LG