Accessibility links

محكمة مصرية تقضي بحبس الناشطة أمل فتحي


الناشطة أمل فتحي نقلا عن حساب أمنستي على تويتر

قضت محكمة مصرية السبت بالحبس سنتين بحق الناشطة أمل فتحي، في قضية اتهمت فيها بنشر "أخبار كاذبة وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء". حسب ما أفادت به محاميتها.

وحكمت محكمة جنح المعادي (في جنوب القاهرة) على الناشطة أمل فتحي (33 عاما) أيضا بغرامة 10 آلاف جنيه (560 دولاراً) وكفالة بقيمة 20 ألف جنيه (1123 دولاراً)، لوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الحكم استئنافيا.

لكن أمل فتحي لا تزال محبوسة على ذمة قضية أخرى، أمن دولة، بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

وقالت المحامية دعاء مصطفى: "سنقوم باستئناف الحكم، ودفع الكفالة آملين في إخلاء سبيلها في القضية الأخرى".

وألقت السلطات الأمنية القبض على فتحي في أيار/مايو بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان عقب صدور الحكم إن أمل تواجه "حكما مشينا لأنها ببساطة تحلت بشجاعة الحديث ضد التحرش الجنسي".

ووصفت المنظمة الحكم بأنه "حالة ظلم شائنة" بسبب حبس من تعرضت للتحرش بينما بقى المتحرش طليقا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطة، وإسقاط التهم الموجهة إليها.

وفتحي زوجة وأم، محبوسة احتياطيا منذ توقيفها في أيار/مايو الماضي، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية غير حكومية يديرها زوجها محمد لطفي.

وجاء القبض على فتحي وسط موجة من اعتقال نشطاء وصحافيين معارضين شنتها السلطات المصرية ويواجه فيها المتهمون اتهامات من قبيل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعة إرهابية، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

XS
SM
MD
LG