Accessibility links

مصر.. 438 مليون دولار فوائض مالية في ثلاثة أشهر


وزارة المالية المصرية

قالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان إن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فوائض مالية قيمتها 7.1 مليار جنيه (أي ما يعادل 437.7 مليون دولار).

ولا تتضمن قيمة الفوائض المالية مدفوعات الديون التي تبلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 في المئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 في المئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك الدولي قد أعلن الخميس عن توقعاته بأن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.8 في المئة في السنة المالية الحالية.

ورفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6 في المئة من 5.5 في المئة.

وقال البنك الدولي في مذكرة إن مصر "حافظت على نموها القوي، مع تحسن نواتج المالية العامة، واستقرار موازين المعاملات الخارجية عند مستويات مواتية بشكل عام.

ويتوقع البنك أن يرتفع النمو إلى ستة في المئة في السنة المالية 2020-2021، مفترضا استمرار الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتحسن بيئة الأعمال.

ومصر حاليا في نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تم تقديمه بالكامل.

وتضمن البرنامج الإصلاحي خطة قاسية لتقليص الدعم تطبقها القاهرة منذ وصول السيسي لسدة الحكم في يونيو 2014.

وارتبطت الإجراءات الاقتصادية، بتقليص الدعم على الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وفي يوليو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت "اهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

XS
SM
MD
LG