Accessibility links

"شايف مصر بقت فين؟" .. هاشتاغ يكتسح تويتر لانتقاد الحكومة


قطار بالعاصمة المصرية القاهرة - صورة أرشيفية

تصدر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في مصر هاشتاغ "شايف مصر بقت فين" الذي جمع آلاف التعليقات المنتقدة للأوضاع التي تعيشها البلاد وتراجع المؤشرات الاقتصادية وعلى رأسها القدرة الشرائية للمواطن.

المصريون انتقدوا كذلك صفقات شراء الأسلحة التي أعلنت عنها وسائل إعلام محلية "في ظل الفقر الذي تعاني منه فئات واسعة من المجتمع" على حد تعبير أحدهم.

آخرون عابوا على قادة الرأي هناك اهتمامهم بأمور جانبية على حساب هموم المواطن اليومية.

إذ كتب مغرد يقول "مصر تركت الجوع والمعتقلات والتعليم والصحة والسكة الحديدية ومختلفة على الحجاب".

التعليق جاء على خلفية تأكيد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لفرض الحجاب "بنص القرآن الكريم والنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد".

مغرد آخر كتب معلقا على الهاشتاغ "مصر دولة الإمكانيات المهدرة والفرص الضائعة" في إشارة إلى طريقة التسيير التي تعتمدها السلطة والتي أدت إلى هجرة أعداد كبيرة من الشباب.

أحد المعلقين اكتفى بنشر صور تعبيرية عما يعانيه الفقراء في مصر، وكتب مختصرا صوره في عبارة "حال كل مصري الآن بين القهر والفقر والجوع.. شايف مصر بقت فين؟"

وعلى فيسبوك، كتب الناشط عمرو جابر مختصرا ما يراه حال مصر الآن في ست نقاط هي: عدم وجود خطة سياسية لتنمية صناعية متكاملة، وانخفاض مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل.

بالإضافة إلى تزايد إغلاق المصانع و تسريح العمال، وضعف الاستثمار الأجنبي، وتدني الإنتاجية، وكذا تراجع صادرات البلد منذ 2013.

وتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد بعد الثورة التي أطاحت حسني مبارك في 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية أدت إلى تراجع عائدات السياحة بشكل أساسي.

وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 6 دفعات تسلمت آخرها في يوليو الماضي، وطبقت على إثر هذا القرض برنامج إصلاح اقتصادي رفعت بموجبه الدعم عن المحروقات، كما قامت بتحرير سعر العملة المحلية.

وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفاعا هذا العام بنسبة 17.3 بالمئة، مقارنة بالعام المالي الماضي، حسب البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي، وفقا للبنك المركزي.

لكن في المقابل، وفي نوفمبر هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ حوالي 10 سنوات، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، بنسبة 6.3 في المئة، وهي المكون الرئيسي لسلة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار.

كما انتعشت عائدات السياحة في البلاد مجددا، وحصصت مصر أعلى إيرادات سياحية في تاريخها بلغت 12.5 مليار دولار حسب تصريح وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط لبلومبرغ.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG