Accessibility links

مطالبة في الكونغرس بالإشراف على 'التعاون النووي' مع السعودية


مبنى الكونغرس الأميركي

قدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا الخميس لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

وكان مشرعون ديمقراطيون قالوا في تقرير الأسبوع الماضي إن كبار معاوني البيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات من أنهم قد ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أميركيين سابقين في مجموعة تسمى "آي بي 3 إنترناشيونال" لوضع خطة لبناء مفاعلات نووية بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

ويشترط قانون الانتشار النووي السعودي موافقة الكونغرس على أي اتفاقات تخول لشركات أميركية بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة.

قدم مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطي إدوارد ماركي والجمهوري ماركو روبيو. وقدم عضوا مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان والجمهوري تيد يوهو تشريعا مماثلا في المجلس.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تشريع الخميس سيحظى بدعم كاف لإقراره في أي من مجلسي الكونغرس، لكنه أبرز قلق النواب بشأن القضية النووية.

وكان وزير الطاقة ريك بيري قد عقد محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن اتفاق لم يجر كشف النقاب عن شيء يذكر من تفاصيله.

وسبق أن ضغطت المملكة من أجل تخفيف معايير الانتشار النووي المعروفة باسم "المعيار الذهبي" التي قد تسمح لها بتخصيب اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم المنتج في مفاعلات، وهما مساران لصنع أسلحة نووية.

وتقول السعودية إنها تريد مفاعلات للطاقة النووية بغية تنويع إمداداتها من الطاقة. لكن ولي العهد أبلغ قناة "سي بي إس" العام الماضي بأن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعل خصمها اللدود إيران ذلك.

والتقى ترامب هذا الشهر بممثلين من "آي بي 3"، وهي اتحاد من شركات تكنولوجيا أميركية أسسه الأميرال السابق بالبحرية مايكل هيويت والجنرال المتقاعد بالجيش جون كين وروبرت مكفرلين، وهو مستشار سابق للأمن القومي للرئيس الراحل رونالد ريغان.

XS
SM
MD
LG