Accessibility links

معلمو الأردن.. بين "إضراب الكرامة" والمحاسبة القانونية


معلمون يجلسون أمام إحدى المدارس الحكومية في الأردن خلال مشاركتهم في إضراب عام في 8 سبتمبر 2019

لا يزال إضراب المعلمين في واجهة عناوين الصحف في الأردن، بالأخص بعد إعلان المحكمة الإدارية إصدارها قرارا، الأحد بوقف الإضراب بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

وفور إصدار القرار أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالالتزام بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الاثنين.

"أرقام وهمية لا صحة لها"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، عن "انتظام" العملية التعليمية في 1014 مدرسة حكومية للذكور والإناث "بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة، حتى الآن وهو رقم متزايد ويتم تحديثه باستمرار"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

لكن نقابة المعلمين في الأردن نشرت صورا لما بدا وكأن الإضراب مستمر في عدد من المدارس، ونشرت بيانا قصيرا عبر صفحتها في فيسبوك قالت فيه: "تؤكد النقابة أن المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب هي أرقام وهمية لا صحة لها وأن هدفها النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة."

وأضافت النقابة في منشور آخر، موجهة الحديث إلى المعلمين: "الزملاء والزميلات، ننوّه إلى عدم التعامل مع أي كتاب رسمي بخصوص الحضور والغياب لأبنائنا الطلبة التزامًا بقرار نقابة المعلمين"، في إشارة إلى الاستمرار بالإضراب.

"صبر الحكومة لن ينفذ"

يلزم قرار المحكمة الإدارية نقابة المعلمين، الذي صدر الأحد، بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة ستفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة، وفقا لما ذكره مراسل الحرة.

من جهته أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، الاثنين، على أن من يراهن على أن "صبر الحكومة سينفد، فإن صبر الحكومة لن ينفد، وأنها متمسكة بمبدأ سيادة القانون"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أبو يامين أن "أما القول بأن الإضراب حق دستوري، فإن الديوان الخاص لتفسير القوانين سبق له وأن قرر عدم مشروعية الإضراب ومخالفته لأحكام الدستور والقانون ونظام الخدمة المدنية بسبب ما يلحقه من ضرر بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم، بالإضافة لكونه يلحق الضرر بمرفق عام يمنعه من أداء مهامه وحسن سيره".

وجددت وزارة التربية والتعليم، مساء الاثنين، التأكيد على ضرورة التزام المعلمين بالتدريس داخل الغرفة الصفية وانتظام العملية الدراسية في المدارس لتنفيذ قرار المحكمة يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه "سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحق كل مدير يمتنع عن الدعوة لإرسال الطلبة، وكل معلم يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على حساب التعليم الإضافي"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

ونشرت النقابة مقطع فيديو عبر فيسبوك ذكرت أنه صدر عن أحد أولياء الأمور المؤيدين للإضراب، ردا منهم على أن الشكوى القضائية قدمت من قبل أولياء الأمور:

وواصلت النقابة نشر صور، مستخدمة وسم "إضراب الكرامة"، أشارت خلالها إلى استمرار الإضراب في عدد من المدارس:

ولا تزال قضية إضراب المعلمين، بعد دخوله أسبوعه الرابع، قائمة في المملكة، حيث تجرى مفاوضات بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لحلها، وسط مطالب للنقابة برفع علاوة المعلمين بنسبة 50 في المئة في حين تعجز الحكومة على تلبية هذا المطلب بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز البدء "فورا" بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

وقال في مؤتمر صحفي الأحد إن الحكومة عقدت أكثر من 10 جولات من الحوار مع نقابة المعلمين إذ لم يتم التوصل لاتفاق لإصرار النقابة على المطالبة بعلاوة الـ 50 في المئة.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG