Accessibility links

"6.5 مليار دولار".. مصرف لبنان يتخذ قرارا بشأن "أموال السياسيين المهربة"


مصرف لبنان

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "علينا التّحقق من تهريب الأموال إلى سويسرا، وإذا ثبت الأمر سنتّخذ الإجراءات اللّازمة لاستعادة هذه الأموال".

وردًا على سؤال عن "التّحويلات الخارجيّة"، لفت سلامة إلى أنه "سنتّخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير هذه التحويلات وإذا حصلت فعلاً".

وأَمِل سلامة أن "يتحسّن وضع البلد لينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والمالي".

وردّاً على سؤال حول أي سعر سيُسجّله الدولار، أجاب سلامة: "ما حدا بيعرف".

تصريحات حاكم مصرف لبنان جاءت بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة المال والموازنة النيابيّة بحضوره ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبرئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرّر اللجنة النائب نقولا نحاس وعدد كبير من النواب.

وكان الخبير الاقتصادي مروان إسكندر قد كشف منذ أيام عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، استغلت موقعها، وحققت أرباحاً على حساب المال العام وحقوق المكلفين، في إطار ما عُرف بحملة "استعادة الأموال المنهوبة".

وقال في حديث إذاعي أنه التقى مسؤولة سويسرية على الغداء "ونقلت إليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار إلى الخارج لستة شخصيات سياسية قاربت 6.5 مليار دولار، كاشفاً أنه يعرف أسماءها جيداً".

وأضاف أن "مجمل التحويلات التي حصلت للسياسيين، أصبحت عرضة لدراسة البرلمان السويسري وتقديره، ولدي الأسماء".

ويواجه لبنان، الذي يشهد منذ شهرين احتجاجات غير مسبوقة مناهضة للحكومة، اسوأ ازمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وفرضت البنوك اللبنانية سقفاً للسحب من الحسابات بالدولار بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا. وفرضت بعض البنوك قيوداً أشد.

كما فرض عدد من البنوك سحبا أسبوعيا بالليرة اللبنانية لا يتعدى مليون ليرة، أي ما يعادل 660 دولارا أميركيا بالسعر الرسمي، رغم انخفاض سعر الليرة بنحو الثلث مقابل الدولار في السوق السوداء في الأسابيع الأخيرة.

وأدى تشديد القيود إلى غضب شعبي، واتهم كثيرون البنوك بحرمانهم من مدخراتهم.

XS
SM
MD
LG