Accessibility links

منظمات: فرنسا تساهم في قمع المصريين


شرطي مصري خلال مظاهرات في القاهرة عام 2016 (أرشيفية)

اتهمت منظمات غير حكومية فرنسا بالمساهمة في "قمع الثورة المصرية" من خلال تقديم أسلحة ومعدات تستخدم لأغراض أمنية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تقرير مشترك من 64 صفحة صدر الاثنين، أفاد كل من الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة، بأن "فرنسا والعديد من الشركات هناك شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".

وسلمت باريس القاهرة أسلحة تقدر مبيعاتها بـ 1.3 مليار يورو في 2016، بالإضافة إلى برامج ومعدات معلوماتية أتاحت "إنشاء بنية مراقبة وتحكم استخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة".

وتحدث التقرير خصوصا عن "تقنيات لمراقبة فردية ولاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، أدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين" في مصر.

وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حملها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإن فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أي تعبير عن الاحتجاج".

اقرأ أيضا: تحقيق فرنسي مع شركة متهمة بـ'التواطؤ مع النظام المصري'

وفي نهاية 2013، كان الاتحاد الأوروبي "قد قرر تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر، إلا أن "ثماني شركات فرنسية على الأقل قد استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية".

وطالبت المنظمات الحقوقية "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013".

اقرأ أيضا: مخاوف أميركية من أوضاع حقوق الإنسان في مصر

وعلى صعيد متصل تتهم منظمات الحكومة المصرية بالتضييق على حرية التعبير، بينما تنفي القاهرة ذلك وتقول إن إجراءاتها الأمنية تتعلق مباشرة بالإرهاب.

XS
SM
MD
LG