Accessibility links

منظمة تطالب الأردن بمنع زواج الأطفال كليا       


مجلس النواب الأردني

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الأربعاء البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات على قانون الأحوال الشخصية على منع زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وقالت المنظمة إن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان يجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث".

وأضافت أنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما من دون استثناء".

وكان مجلس الأعيان أقر في كانون الأول/ديسمبر 2018 تعديلات تسمح لمن هم بين 16 و18 عاما بالزواج بموافقة المحكمة بدلا من الحد الأدنى المعتمد سابقا 15 عاما.

ورفض مجلس النواب هذه التعديلات وسيناقش المجلسان تلك التعديلات في جلسة مشتركة الأسبوع المقبل.

وتحتاج أي تعديلات على القانون إلى موافقة البرلمان بشقيه (مجلس النواب ثم مجلس الأعيان) ثم مصادقة الملك عليها فنشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة، بحسب الدستور.

وبموجب القانون الساري فإن السن الأدنى للزواج في الأردن هو 18 عاما، لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاما بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر. على البرلمان انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية".

وأصدرت السلطات الأردنية "77700 عقد زواج عام 2017، بما في ذلك 10434 حالة (13.4 بالمئة) كانت الزوجة فيها دون سن 18 عاما، و299 حالة (0.004 بالمئة) كان الزوج فيها دون سن 18 عاما"، بحسب أرقام دائرة قاضي القضاة.

XS
SM
MD
LG