Accessibility links

نيوزيلاندا تدرس إقرار إجازة للإجهاض


يدرس البرلمان النيوزيلاندي مشروع قانون غير مسبوق يمنح الأم وشريكها إجازة مدفوعة الأجر مدة ثلاثة أيام في حالات الإجهاض.

ولقي المشروع تأييدا كبيرا من مختلف الأطياف السياسية في البرلمان، الذين رأوا أن الأمر إنساني في المقام الأول، مع ضرورة تنحية السياسة جانبا.

والقانون النيوزلاندي الحالي يتيح للمواطن الحصول على إجازة لوفاة أحد أفراد العائلة، لكنه لا يشير إلى وفاة طفل لم يولد بعد، لذلك ينظر إلى هذا المقترح باعتباره أمرا غير مسبوق.

ولا يشترط مشروع القانون حدوث الإجهاض في مرحلة زمنية معينة من الحمل، بل في أي وقت، شريطة أن يكون هذا الحمل مؤكدا.

من أهم مزايا المشروع، بحسب وزير علاقات العمل والسلامة إيان ليس غالاوي الداعم له، أنه يعطي تعريفا واضحا لمسألة الإجهاض. ويرى الوزير أنه يعكس "نهج الحكومة الرحيم والذي يركز على الناس".

تقول وزارة الصحة النيوزيلاندية إن الإجهاض أمر شائع، إذ أنه من بين كل 10 حالات حمل، تنتهي واحدة منها على الأقل بالإجهاض.

وتعتبر مسألة الإجهاض من "الأمور المحظورة" في نيوزيلاندا، بحسب العضوة في البرلمان جيني أندرسون، التي توقعت أن تفتح هذه الخطوة الموضوع للنقاش.

وتأمل هذه العضوة البرلمانية أن ينهي المشروع الجدل، حول أحقية المرأة التي تمر بأوقات عصيبة حزنا على وفاة جنينها، في الحصول على إجازة من العمل.

كاثرين فان بيك، وهي أيضا عضوة في البرلمان، من أشد الداعمين للمشروع لأنها هي نفسها تعرضت للإجهاض من قبل. بعد تعرضها لهذه المحنة، أدركت بيك مدى الصعوبة التي تواجهها النساء في بلادها للحصول على إجازة من العمل خلال هذه الأوقات الصعبة.

وتقول صحيفة الغارديان إن الهند سبقت نيوزيلاندا في إقرار قانون مماثل، فالقانون الهندي يمنح المرأة حق الحصول على ستة أسابيع إجازة في حالات الإجهاض، لكن المشكلة أن أغلب الهنديات لا يعملن في وظائف رسمية، لذلك لا يطبق القانون عليهن.

وتمنح كندا المرأة الحق في إجازة غير مدفوعة لمدة 17 أسبوعا لو فقدت جنينها قبل 17 أسبوعا أو أقل من الموعد المفترض لوضع الطفل.

XS
SM
MD
LG