Accessibility links

هل يتحسن وضع السودان في ظل خبرة حمدوك الاقتصادية؟


عبد لله حمدوك

"قادرون على تخطي الأزمة الاقتصادية".

كانت هذه أولى التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك الأربعاء، عقب أدائه اليمين الدستورية لرئاسة الحكومة الانتقالية.

تسلم حمدوك (65 عاما) الحكم في السودان في ظل ظروف اقتصادية قاسية كانت السبب في اندلاع ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير بعد 30 عاما قضاها في الحكم.

خلال هذه الفترة تراجعت قيمة الجنيه السوداني كثيرا أمام العملات الأجنبية، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع كبير في الخدمات الرئيسية والبنى التحتية.

رغم ذلك، يرى كثيرون في الخبير الاقتصادي المتقلد لمناصب إقليمية ودولية ملاذا ونموذجا للشخص الناجح الذي يمكن أن يعبر بالبلاد إلى بر الأمان في تجربتها الديمقراطية الرابعة.

يقول المتحدث باسم تجمع المهنيين صلاح شعيب لـ "موقع الحرة" إن حمدوك "رجل كفوء ووطني ذو خبرات طويلة في مجال الاقتصاد، ولدي يقين قاطع بأنه سوف يحدث نقلة كبيرة في الأوضاع بالسودان".

سيرته الذاتية

حمدوك، خبير اقتصادي تخرج من جامعة الخرطوم وحصل على الماجستير والدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

وحسب وسائل إعلام سودانية، شغل حمدوك مناصب مهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية من بينها، الأمين العام للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمدير الإقليمي بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية عن أفريقيا والشرق الأوسط.

ويحمل حمدوك الجنسية البريطانية إلى جانب السودانية، ومنذ عام 2018 وحتى تسلمه منصبه الجديد، كان حمدوك يشغل منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.

وفي عام 2018، اعتذر حمدوك عن قبول تولي منصب وزير المالية السوداني.

فور أدائه اليمين الدستورية، قال حمدوك للصحافيين إن "أبرز الأولويات للحكومة إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء سياسية خارجية متوازنة".

ووصل هذا الاقتصادي المحنك الخرطوم قادما من أديس أبابا، قبل فترة قصيرة من تنصيبه.

وكان في استقباله في المطار عضوان مدنيان في المجلس السيادي الجديد الذي حل محل المجلس العسكري الانتقالي.

وسيشرف المجلس الذي يضم 11 شخصا على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا، تليها عملية انتخابية.

وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ 21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية.

وبتوافق مجلس السيادة على اختيار حمدوك رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية، يكون السودان قد خطا خطوة كبيرة في التحول باتجاه الحكم المدني.

وعقد مجلس السيادة أول اجتماعاته بعد ظهر الأربعاء.

وسيحل المجلس السيادي، الذي سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالبشير على يد الجيش في السادس من أبريل إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر.

وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 أغسطس.

وقبل أدائه اليمين، كان حمدوك قد دعا إلى إقامة ديمقراطية تعددية بعد 30 عاما من الحكم الاستبدادي، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ومن المقرر أن يشكل حمدوك حكومته في 28 أغسطس الجاري.

ويتوقع أن يضغط المجلس السيادي الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

واتخذ الاتحاد الأفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من يونيو التي أدت الى مقتل 127 شخصا.

كما سيسعى حكام السودان الجدد إلى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

XS
SM
MD
LG