Accessibility links

جدل حول علاقة العسكر والرئاسة مع اقتراب الانتخابات في مصر


مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في مصر، يزداد الجدل حول طبيعة العلاقة المرتقبة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، خصوصا إذا ما كان الرئيس القادم ذو خلفية مدنية.

ويرى مراقبون أن الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل لن تنحي قادة الجيش عن المشهد السياسي، كما أن الغموض ما زال يكتنف بعض مواد الدستور الجديد والصلاحيات التي سيتمتع بها الرئيس المنتخب.

فمن بين 13 مرشحا للانتخابات الرئاسية في مصر، اثنان ينتميان إلى المؤسسة العسكرية هما أحمد شفيق وحسام خير الله، وفوز أي منهما في الانتخابات من شأنه أن يجعل العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والجيش مثلما كانت عليه في سابق عهدها حيث خرج كل رؤساء مصر منذ ثورة يوليو عام 1952 من داخل المؤسسة العسكرية.

لكن ما يتخوف منه البعض هو حدوث تصادم إذا ما جاء رئيس يحمل خلفية مدنية مع احتفاظه بصلاحياته في الدستور الجديد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتحدث المراقبون عن إمكانية إنشاء مجلس أمن قومي يضم الرئيس المقبل ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وشخصيات أخرى وذلك بهدف التنسيق لإدارة شؤون القوات المسلحة.

لكن هناك أسئلة تطرح نفسها حول من سيحدد سلطات الرئيس القادم ومدى علاقاته بالمؤسسة العسكرية، خاصة أن الدستور لم يتم صياغته وأن هناك اتجاهات بأن يأخذ الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس ويعطيها للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

تفاصيل أوفى في التقرير التالي لقناة "الحرة":


XS
SM
MD
LG