Accessibility links

مصر.. دعوات لإسقاط عقوبات من حوكموا وفق قانون التظاهر


متظاهرون مناصرون للرئيس المعزول محمد مرسي
لا يزال الجدل قائما في الشارع المصري بين القوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان حول قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلي منصور في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم.

وكانت المنظمات الحقوقية وعدد من القوى الثورية اعتبرت القانون سالبا للحريات التي تحققت بعد ثورة الـ25 من كانون الثاني/ يناير 2011.

ويقول نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر في حديث لـ"راديو سوا" إن المجلس رفض القانون عندما صدر، وأضاف "قلنا إنه غير دستوري وصدر في الوقت الخاطئ".

ويضيف "وبالتالي لا زلنا نطالب بإلغائه وإسقاط العقوبات التي وقعت على من حوكموا بموجب هذا القانون".

حالة الجدل حول قانون التظاهر ظهرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وانقسم مغردون بين من اعتبروا القانون أداة للظلم والقمع ومن اعتبروه أداة لفرض هيبة الدولة.

وترى الكاتبة الصحافية سحر ضياء الدين، من جانبها ، أن فئة كبيرة من الشارع المصري تؤيد قانون التظاهر.

وتقول ضياء الدين في حديث لـ"راديو سوا" إن الأحداث الأمنية في الأسابيع الماضية تظهر أهمية "تطبيق قانون التظاهر وبكل صرامة".

فيديو نشر ضد قانون التظاهر بتاريخ 26 نيسان/أبريل:

خطأ من الخادم

Oops, as you can see, this is not what we wanted to show you! This URL has been sent to our support web team to the can look into it immediately. Our apologies.

Please use Search above to see if you can find it elsewhere


ولرئيس الدولة المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب فقط الحق في تعديل قانون التظاهر أو إلغائه أو تعطيل العمل به، في ظل غياب مجلس الشعب.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة أيمن سليمان:

المصدر: راديو سوا
XS
SM
MD
LG