Accessibility links

البحرين تمنع أعضاء جمعيات منحلة من الترشح للبرلمان


أعضاء في مجلسي النواب والشورى البحرينيين خلال جلسة سابقة

أمر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في خطوة تأتي قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن الملك صادق على تعديل المادة الثالثة من قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكانت المادة تنص على أنه "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها".

واستبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها" من الترشح لمجلس النواب.

وشملت المادة الجديدة كذلك "المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو"، و"المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر عنه عفو"، و"كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وتصدر المحاكم البحرينية أحكاما قاسية بحق المعارضين، وخصوصا سحب الجنسية.

وفي تموز/يوليو 2016 حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.

وتستعد البحرين في الربع الأخير من 2018 لتنظيم انتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المؤلف من 40 عضوا، علما بأن المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة في 2014.

XS
SM
MD
LG