Accessibility links

رايتس ووتش: على مصر إلغاء أحكام عسكرية بالإعدام


محكمة مصرية مدنية في القاهرة_أرشيف

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد إن قضية ثمانية رجال يمكن أن يواجهوا إعداما وشيكا بعد محاكمة عسكرية، "تظهر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام".

وأضافت أن المدنيين الثمانية، ستة منهم محتجزون، حكم عليهم بالإعدام في 29 أيار/مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب "حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضحت أن التهم وجهت إليهم استنادا إلى "اعترافات قال المتهمون إنها انتزعت تحت التعذيب".

وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام"

وأضاف "يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالموت".

وكان الرجال الثمانية من بين 28 شخصا حوكموا معا بتهم إرهاب. واحد منهم فقط عسكري بالجيش. وحكمت المحكمة على الثمانية بالإعدام، و12 آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى ستة بالسجن 15 عاما، وبرأت اثنين، وفق المنظمة.

واتهم الادعاء العسكري المصري هؤلاء بـ"تقديم الدعم أو الانتماء إلى مجموعة مرتبطة بالإخوان المسلمين، والحصول على أسلحة ومتفجرات والتآمر لمراقبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين ومهاجمتهم".

وذكرت المنظمة أن المحاكم العسكرية المصرية أصدرت منذ عام 2013 أحكاما بحق ما لا يقل عن 60 مدعى عليهم بالإعدام في 10 قضايا على الأقل.

وبينت أن الموافقة تمت على ستة من هذه الأحكام وتنفيذها. وفي تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاما بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام.

لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة.

وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية حاكمت أكثر من 7400 مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا في تشرين الأول/أكتوبر 2014 وسع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG