Accessibility links

القضاء يفصل في دستورية سجن رؤساء تحرير الصحف


مصريون يقرأون صحفا محلية - أرشيف

تعقد المحكمة الدستورية العليا السبت جلسة لتصدر حكمها في دعوى مقامة أمامها وتطالب بعدم دستورية إحدى مواد قانون العقوبات المصري التي تنص على سجن رؤساء تحرير الصحف بجرائم نشر.

ويعتبر مقدمو الدعوى أن المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر، غير دستورية.

وتنص المادة 178 مكرر على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر".

وتضيف أنه "في جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون".

وتعاقب المادة السابقة بالحبس وبغرامة أو بإحدى العقوبتين "كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور، إذا كانت منافية للآداب العامة".

ويعترض حقوقيون أساسا على تهمة القيام بأعمال منافية للآداب العامة ويعتبرون أن هذا التعبير مطاطي ويؤثر سلبا على الحريات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG