Accessibility links

بينهم أطباء.. اتهام 41 مصريا بالاتجار بالبشر


مصريات في أحد مستشفيات في القاهرة- أرشيف

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق 41 شخصا بينهم أطباء وممرضون إلى محكمة الجنايات بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطريقة غير قانونية والاتجار بالبشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء بأن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى "قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر".

وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم"، واستغلال حاجتهم المالية من أجل استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، وفق الوكالة.

وكشفت أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين وتسعة سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لمرضى أجانب.

وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية تصل إلى 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار) من ارتكاب تلك الجرائم.

وجاء في التحقيقات أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين، وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة جميع المصريين الذين باعوا أعضاءهم "بعاهة مستديمة".

وليس واضحا ما إذا كان جميع المتهمين قيد الاحتجاز. وفيما أشارت الوكالة إلى أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، قالت هيئة الرقابة الإدارية إن 25 شخصا فقط من الشبكة التي تضم 41 متهما اعتقلوا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد.

وتدفع الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد مصريين إلى بيع كلاهم نظير المال.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG