Accessibility links

إيرانيون يطالبون الأمم المتحدة بكشف حقيقة إعدامات جماعية


مقررة الأمم المتحدة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في إيران أسما جاهانغير

دعا 50 مواطنا إيرانيا فقدوا ذويهم في عمليات "إعدام جماعي" بإيران خلال ثمانينيات القرن الماضي مقررة الأمم المتحدة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في إيران أسما جاهانغير إلى كشف الحقيقة ومحاكمة المتهمين.

وقال موقع ذا ديلي بيست الأميركي الأربعاء إنهم أرسلوا خطابا إلى المسؤولة الدولية لمطالبتها بالتعاون مع فريق العمل التابع للمنظمة الدولية والمعني بمراقبة حالات الإخفاء القسري، بشأن هذا الملف، "وإجبار" إيران على الإقرار بما جرى ومحاكمة المتهمين أمام محاكم علنية، بتهمة مخالفة الدستور الإيراني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر الموقع أن إيران شهدت عمليات إعدام على نطاق واسع للمعارضين السياسيين في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك بعد "محاكمات لم تستمر سوى دقائق معدودة ولم يحصل المتهمون خلالها على فرصة للدفاع عن أنفسهم".

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن عمليات "إعدام جماعي" شهدتها السجون الإيرانية عام 1988، وقدرت عدد ضحاياها بما بين 4500 وخمسة آلاف شخص، من نساء ورجال وأطفال.

وقال موقع ذا ديلي بيست إن العدد الحقيقي للقتلى "غير معروف لأن العديد من الإعدامات تمت سرا"، مشيرا إلى دفن الجثث في مقابر لا تحمل علامات، وغالبيتها وضعت في مقبرة خفران، جنوب شرق العاصمة طهران، بدون إبلاغ عائلات القتلى. والآن، تتعرض هذه العائلات لمضايقات عند زيارة قبور ذويهم المدفونين هناك".

وأضاف الموقع أنه بعد نحو حوالي ثلاثة عقود من أحداث عام 1988، يشعر أهالي الضحايا بـ"اليأس" من أن تزودهم السلطات طوعا بمعلومات عن حقيقة ما جرى.

XS
SM
MD
LG