Accessibility links

منصور لـ'موقع الحرة': الحكومة الأردنية تسعى لتقييد المجتمع المدني


جانب من إحدى ورشات العمل التي سبق لمركز حماية وحرية الصحافيين أن نظمها، أرشيف

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء الحكومة الأردنية إلى التوقف عن استخدام التمويل الأجنبي "كعصا لمعاقبة المنظمات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وكانت دائرة مراقبة الشركات الأردنية قد أصدرت مذكرتين إلى مركز حماية وحرية الصحافيين وإلى النائب العام، تفيدان بأن المركز انتهك قانون الشركات المحلي لعام 1997 من خلال تلقي تمويل أجنبي رغم تسجيله بصفة "شركة مدنية" بدلا من "شركة غير ربحية".

وأكد مدير المركز نضال منصور في حديث لـ"موقع الحرة" تلقيه مذكرة رسمية تفيد بأن المركز خالف القانون وقام بأعمال شركات غير ربحية.

وقال منصور إن المذكرة تشكل "سعيا حكوميا لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني، نحن نفهمها من حيث السياق العام على أنهم (السلطات) يريدون التضييق على كل المنظمات ذات الطابع الحقوقي، سواء المدافعة عن حقوق الصحافيين أو حقوق المرأة من خلال حرمانها من أي تمويل خارجي وجعل التمويل مقتصرا على ما يأتي من الحكومة".​

وأضاف أنه "من المتوقع أن نقوم بمراجعة مراقب الشركات حتى نعرف ما هو المطلوب منا بعد صدور الكتاب الذي يدعونا بشكل مباشر إلى التوقف عن قبول أي تمويل من جهة داخلية أو خارجية".

وأضاف أن "هذا الوضع إذا استمر، فسوف يغلقون المركز بشكل غير مباشر". ولم يتمكن "موقع الحرة" من الحصول على تعقيب رسمي بشأن القضية.

وأكد مركز حماية وحرية الصحافيين في بيان أنه علم بإحالة ملفه إلى النائب العام من خبر نشر في صحيفة يومية.

وحسب هيومن رايتس ووتش فقد أبلغت السلطات الأردنية المركز بأن فئة تسجيله (شركة مدنية) تمنعه من الحصول على تمويل أجنبي بموجب القوانين الحكومية.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن "تعامل السلطات الأردنية مع هذه المجموعة الحقوقية يشير إلى أنها تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية خصوما يجب السيطرة عليهم، بدلا من مشاركتهم في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وأكد المركز أن برامجه وانشطته في الأردن كانت تحظى بحضور مميز وشراكات واسعة، وأبرز الشركاء كانت الحكومة الأردنية والمؤسسات التابعة لها.

ووفقا للبيان تلقى مركز حماية وحرية الصحافيين كتابا من "مراقب الشركات يبلغه بتشكيل لجنة للتدقيق على أعمال المركز". مشيرا إلى أنه "تجاوب مع متطلبات اللجنة وزودها بما طلبته في حدود القانون وأنظمته الداخلية".

وأوضح المركز أن إدارته اجتمعت مع مراقب الشركات في حزيران/ يونيو الماضي لتقديم إجابات على أسئلة الدائرة.

المصدر: موقع الحرة/ هيومن رايتس ووتش

XS
SM
MD
LG