Accessibility links

قطر تطالب بتعويضات وتلجأ إلى مكتب محاماة دولي


علي بن صميخ المري

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري الأربعاء أن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي ألحقها "الحصار" بمواطنيها.

وأوضح المري أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى وطلب التعويضات المناسبة لأصحابها، معلنا أن اللجنة تلقت حتى الآن 2451 شكوى تتعلق بالحصار.

ولفت إلى أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.

ورفض المري الإفصاح عن هوية مكتب المحاماة السويسري الذي سيتم اللجوء إليه ولكنه أشار إلى أنه سينشر بيان بهذا الخصوص.

نماذج عن الشكاوى

ومن الشكاوى التي قال المري إن اللجنة تلقتها حالات كثيرة لمواطنين قطريين يملكون ثروة حيوانية في السعودية أو بيوتا وبرفقتهم بعض العمالة المهاجرة المنزلية من بنغلادش والهند وباكستان ونيبال، وحسبما قال، منعت السلطات السعودية هؤلاء العمال من دخول قطر رغم أن لديهم إقامة فيها وهم الآن دون مأوى أو غذاء أو رواتب.

وأشار إلى ورود شكاوى من "الأسر المشتركة"، أي الأسر التي تجمع عدة جنسيات، بسبب منعهم من الدخول من المركز الحدودي في سلوى أو تعرضهم لما وصفه بأنه "تعامل مهين" معهم بسبب اضطرارهم للانتظار لمدة نحو أربع ساعات.

وذكر أن اللجنة تلقت شكوى من عائلة أردنية ذهبت لقضاء الإجازة في الأردن وعند مرورها بمنفذ الحديثة تم رفض إدخالها لأن السيارة التي تستقلها تحمل لوحة قطرية.

كذلك تحدث عن انتهاكات لحقت بالطلاب القطريين الذين يدرسون في الدول الثلاث، وقال إنه تم طردهم من الجامعات التي يدرسون فيها وخاصة في دولة الإمارات.

وكانت السلطات في السعودية والإمارات والبحرين قد أصدرت تعليمات بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية/ جريدة الراية القطرية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG