Accessibility links

قانون العنف ضد النساء في تونس 'خطوة مفصلية'


تونسيات يطالبن بحبس المغتصبين-أرشيف

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس إن قانون القضاء على العنف ضد النساء الذي أقره البرلمان التونسي الأربعاء "يُعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة"، داعية السلطات التونسية إلى توفير وسائل تنفيذه الكامل للقضاء على التمييز ضد النساء.

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس: "يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم".

وأضافت أن "على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية".

ويعرّف القانون العنف ضد المرأة بأنه "كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".

ونص القانون على أن العنف ضد النساء يشمل أيضا "التهديد بالاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".

وحسب المنظمة، لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير "قانون القضاء على العنف ضد المرأة" الذي يتضمن كذلك أحكاما بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الاقتصادي.

وتواجه النساء العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة على الأقل من النساء للعنف الأسري، وفق مسح أجراه "الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري" عام 2010.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG