Accessibility links

قرار للنائب العام المصري بشأن الآثار المهربة لإيطاليا


الهرم الكبر وأبو الهول

قرر النائب العام المصري نبيل صادق تكليف وزارة الأثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة.

وكانت شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قد أبلغت السفارة المصرية بروما في آذار/مارس الماضي بالعثور على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية.

وكشف البيان الصادر عن النائب العام الإثنين إرسال إنابة قضائية للسلطات الإيطالية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة.

اقرأ أيضا: آثار مصر المهربة.. من المتواطئون؟

بيان النائب العام عن الآثار المهربة بإيطاليا
بيان النائب العام عن الآثار المهربة بإيطاليا

يأتي ذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية، وهو ما أثار جدلا كبيرا في مصر وتساؤلات حول كيفية خروجها.

ولا تمتلك مصر إحصائية عن عدد أو كمية الآثار المهربة إلى خارج البلاد. ويقول الدكتور السعيد حلمي مدير الإدارة المركزية للآثار الإسلامية بوزارة الآثار في تصريحات سابقة لـ"موقع الحرة" إن مفتشي الآثار موجودون في كل الموانئ المصرية "يتم اختيار أكفأ المفتشين في مجال الآثار وهم موجودون على مدار 24 ساعة يوميا، ولذلك لا نعرف كيف خرجت هذه الآثار".

وكشف رئيس هيئة الآثار الأسبق الدكتور محمد إبراهيم بكر في تصريح سابق لـ"موقع الحرة" عن "تواطؤ" بعض المسؤولين ممن سماهم بـ"ضعاف النفوس" يدخلون ضمن "شبكات تهريب الآثار ويحصلون على أموال خيالية من أجل تسهيل تهريب الآثار".

XS
SM
MD
LG