أحالت السلطات البحرينية ملف أول مدني إلى محكمة عسكرية، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء.
وأضافت المنظمة في بيان أن النائب العام في المملكة أحال إلى محكمة عسكرية ملف البحريني فاضل راضي الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر 2016.
وراضي هو أول مدني يحال إلى محكمة عسكرية منذ موافقة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، في الثالث من نيسان/أبريل على تعديل دستوري يمنح نظام القضاء العسكري إمكانية محاكمة المدنيين المتهمين بـ "الإرهاب".
ونقل البيان عن محامي راضي قوله إن لا معلومات لديه حول التهم الموجهة إلى موكله.
Today Fadhel Radhi became the first civilian in Bahrain to be referred to trial in a military court since 2011 https://t.co/D1q8hlS4RZ pic.twitter.com/2Fwp2yZOOg
— AmnestyInternational (@amnesty) May 9, 2017
وكانت المحكمة العسكرية تحاكم فقط أفراد الجيش والشرطة وغيرهم من وحدات الأجهزة الأمنية. لكن بات يمكنها الآن النظر في حالات مدنيين متهمين بـ "الإرهاب" أو "تقويض النظام العام".
وقالت سماح حديد من المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت "إنه نهج مشين وضعته السلطات لزرع الخوف بين السكان".
وأضافت "إنه أيضا ضربة خطيرة للعدالة في البحرين، فإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يتعارض مع المعايير الدولية".
ولم يصدر عن السلطات البحرينية أي رد على هذا الإعلان.
المصدر: وكالات
تعليقات فيسبوك