Accessibility links

الداخلية البحرينية تلوح بفرض قيود على الإنترنت


العاصمة البحرينية المنامة-أرشيف

أعلنت السلطات البحرينية الأحد أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن وزارته بصدد "اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة".

وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في المملكة الخليجية التي تتبع سياسة حازمة بحق معارضيها ومنتقديها في الداخل.

ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال إنها تبث "شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي"، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية "ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية".

وتابع "لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث أخبار كاذبة".

ومن بين أبرز الحقوقيين نبيل رجب الذي حكم عليه في شباط/فبراير الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.

XS
SM
MD
LG