Accessibility links

أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين الاثنين القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى الـ17 من نيسان/أبريل المقبل.

وذكرت صحف بحرينية أن على المحكمة المذكورة الفصل في طلب الحل خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

كانت الوزارة البحرينية قد رفعت دعوى قضائية بطلب حل الجمعية في السادس من آذار/مارس بتهم "دعم الإرهاب وتغطية العنف وتأييد جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وفي تصريح لموقع "الوسط" الإخباري، قال الأمين للجمعية فؤاد سيادي إن الجمعية ترفض هذه التهم، مؤكدا أنها خارجة عن الخط السياسي السلمي الذي تتبناه، والقائم على "الحاجة إلى حوار وطني جامع".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس باتخاذ إجراءات ضد البحرين بسبب وضع حقوق الإنسان "المتدهور" في المملكة.

وتشهد البحرين منذ شباط/ فبراير 2011 حركة احتجاجية تحركها بشكل خاص الأكثرية الشيعية في البلاد التي تطالب بنظام ملكي دستوري.

المصدر: وسائل إعلام بحرينية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG