Accessibility links

البحرين.. تعديل دستوري يسمح بمحاكمات عسكرية للمدنيين


جانب من جلسة في البرلمان البحريني - أرشيف

أطلق مجلس النواب البحريني مشروع تعديل دستوري يهدف إلى توسيع صلاحيات القضاء العسكري ويفتح الباب أمام محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية.

وصوت 31 نائبا من أعضاء المجلس الـ40 على التعديل الدستوري، فيما رفضه نائب وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.

وأحال مجلس النواب المشروع إلى مجلس الشورى المعين من الملك والمؤلف من 40 عضوا، والذي من المفترض أن يناقشه ويقره خلال 15 يوما.

وبعد ذلك، يحال المشروع إلى الحكومة التي ترفعه بدورها إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وعناصر أمن، بفقرة جديدة تلغي هذا الحصر.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 105 على أن "اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

بينما تكتفي الفقرة الجديدة بالنص على أنه "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

ويخشى البعض من أن يقود هذا التعديل إلى تغيير قانون القضاء العسكري بشكل يخضع مدنيين لصلاحية المحاكم العسكرية.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG