الكويت.. دعوات لقبول الطلبة 'البدون' في الجامعات

خاص بـموقع الحرة

عادت المطالب في الكويت لضمان حق شريحة "البدون" في التعليم إلى الواجهة، وشدد عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي على أن التعليم "حق أساسي" يجب أن يكون مكفولا للجميع.

وتجددت هذه المطالبات بعد تصريحات قال فيها عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت عادل مال الله، إن قبول الطلبة "البدون" مشروط بموافقة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وناشدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان "كل جهات الاختصاص بأن تتم معالجة أوضاع البدون بشكل عاجل حتى يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة قبل انتهاء موعد إغلاق التسجيل المقرر في الـ20 من هذا الشهر، وعدم عرقلة حصولهم على حقهم في التعليم".

وبرر مسؤول في الديوان المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح سعيدي في حديث مع "موقع الحرة" عدم قبول الطلبة "البدون" في جامعة الكويت بوجود "شروط معينة" لم يستوفوها.

وقال سعيدي إن الجامعة تعطي الأولوية للكويتيين والخليجيين، لكن ذلك "لا يعني أنها ترفض الطلبة البدون إذا استوفوا الشروط المطلوبة".

"عيب على الكويت"

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت حامد عبد الله أن قضية "البدون" يجب أن ينظر إليها من "بعدها الإنساني".

وشدد عبد الله في حديث مع "موقع الحرة" على أن الكويت عليها "بغض النظر عن أي اعتبار سياسي أن تضمن حصول البدون على حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في التعليم". وأكد أن "هذا الحق يجب ألا يحرموا منه تحت أي ظرف من الظروف".

وختم عبد الله حديثه قائلا "إن من المعيب على الكويت. عيب علينا أن نحرم هذه الفئة من حقوقها الأساسية".

هذا المغرد اعتبر أن عدم السماح للبدون بالتسجيل هو "سياسة تجهيل البدون ومحاولة ناجحة جدا لجعلهم عامل هدم".

وجاء في هذه التغريدة "أختي الأولى على القسم الأدبي من غير محددي الجنسية والـ16 على الكويت، حرمت من استكمال دراستها بعذر أنها لا تستحق".

وجاء في نص المادة الـ26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن "لكل شخص حق في التعليم ... ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم".

"مدارس أقل مستوى"

وحسب تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش حمل عنوان "سجناء الماضي: البدون في الكويت وعبء العيش بلا جنسية"، فإن البدون "يعيشون خارج إطار المجتمع العادي، في عرضة للمخاطر ومن دون تدابير حماية".

واستنادا إلى الموقع الرسمي للمنظمة، فإن الكويت تعتبر البدون مقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنهم يحرمون من الوثائق الضرورية مثل شهادات الميلاد والزواج والوفاة، وكذلك من ارتياد المدارس الحكومية وفرص التوظيف القانونية.

وأكدت المنظمة في تقرير آخر نشر بداية العام الجاري أن البدون يتعرضون "لانتهاكات لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والعمل".

وتابعت المنظمة "لا يمكن لكثير من أطفال البدون ارتياد المدارس الحكومية المجانية المخصصة للأطفال الكويتيين. بل إنهم مع تحصيل بعض المساعدة في مصروفات التعليم، يرتادون مدارس خاصة أقل مستوى تخدم البدون بشكل شبه حصري".

ويوجد البدون في الكويت منذ الاستقلال في عام 1961. وما يزال على الأقل 105702 من البدون يقيمون في الكويت من دون جنسية، حسب هيومن رايتس ووتش.

خاص بـموقع الحرة