Accessibility links

تأجيل عملية التحرير التدريجي للعملة في المغرب


وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي

قررت السلطات المغربية تأجيل عملية التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم كما كان مقررا مطلع الشهر الحالي، وفق ما أعلن الخميس المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وأشار المتحدث إلى أن تمرير نظام الصرف التدريجي المرن "يبقى قائما ومطروحا"، مضيفا أنه "سيتم اختيار الوقت المناسب لهذا الانتقال".

وبرر الخلفي التأجيل بـ "ضرورة إجراء دراسات إضافية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وكان من المقرر أن تبدأ عملية التحرير التدريجي للدرهم في بداية النصف الثاني من 2017.

وأرجأت وزارة الاقتصاد و بنك المغرب (البنك المركزي) خلال نهاية الشهر الماضي إلى أجل غير مسمى مؤتمرا صحافيا كان مخصصا لعرض رسمي لملامح نظام الصرف الجديد، ما أثار تساؤلات في الصحافة المحلية بشأن احتمال "التخلي" عن الأمر.

"مضاربات" في الأسواق

وبعد أيام، أشارت الصحف المغربية إلى "حمى" داخل الأسواق و "مضاربات" ضد الدرهم، و"قلق" من تراجع قيمته، ثم أشارت إلى تولي الحكومة الملف بعد أن كان في عهدة البنك المركزي.

وتحدد قيمة الدرهم حاليا من قبل سلطة النقد على أساس سلة تمثل اليورو (60 بالمئة) والدولار (40 بالمئة). وستحدد قيمة الدرهم في المستقبل على قاعدة المقارنة بين العرض والطلب.

وأشار الخبير الاقتصادي نجيب الكسبي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن سلطة النقد لا تتحدث عن "تحرير الدرهم بل عن مرونة في سعر الصرف".

ولاحظ أن شروط "تحرير الدرهم حتى بطريقة مراقبة" ما تزال غير متوفرة، متحدثا عن عملية "تنطوي على مخاطرة" مع سيناريو محتمل لـ "طلب غير كاف على الدرهم مقابل فائض معروض منه".

المصدر: أ ف ب

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG