Accessibility links

النواب يصوت على تعديل قانون زراعة الأعضاء


البرلمان المصري

يصوت مجلس النواب المصري الاثنين بشكل نهائي على تعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية، والذي يهدف إلى تغليظ العقوبات على المدانين.

وتتضمن مواد مشروع القانون الجديد معاقبة كل من يقوم بنقل عضو بشري حي أو جزء منه بقصد الزرع، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات بدلا من سبع سنوات، في حالة مخالفته لمواد القانون.

وينص القانون الذي صدر عام 2010 على أن نقل الأعضاء يجب أن يتم في صورة تبرع بين الأقارب فقط، وفي حالة الضرورة الطبية.

ويعاقب مشروع القانون كل من يقوم بهذا العمل بالسجن المؤبد في حالة وفاة المتبرع، بدلا من السجن المشدد (من ثلاثة إلى 15 عاما).

ويحظر القانون القيام بعملية الزرع خارج المنشآت الطبية المخصصة، ويعاقب التعديل الجديد كل طبيب يقوم به بشكل غير شرعي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (55 ألف دولار).

ويجب أن يحصل مشروع القانون على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى يتم إقراره.

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG