Accessibility links

قرار قضائي جديد يلغي حكم 'مصرية' تيران وصنافير


جزيرتا تيران وصنافير

أحكام مؤيدة وأخرى معارضة.. هكذا تتواصل المعركة القضائية التي بدأت قبل عام في مصر بشأن تيران وصنافير وتبعيتهما، للقاهرة؟ أم للرياض؟ اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما قبلت فيه دعوى إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وقضت المحكمة أيضا باستمرار تنفيذ حكم سابق بسريان الاتفاقية التي تنقل تبعية الجزيرتين من مصر إلى المملكة.

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات بضرورة إسقاط مسببات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي قضى بوقف سريان الاتفاقية، وإزالة كل ما له من مسببات أو آثار.

واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم "اعتبر أن القضاء الإداري هو الوحيد الذي يجمع كل سلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في كانون الثاني/يناير ببطلان الاتفاقية وسيادة مصر على الجزيرتين بعد أن رفع المحامي خالد علي دعوى طالب فيها بإلغائها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكومة لم تقدم من الوثائق والأدلة ما يثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.

وقال المحامي علي تعليقا على حكم الأمور المستعجلة إن المحكمة نظرت دعوى ليست من اختصاصها، وأضاف أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة ونهائية.

وبرأيه، فإن الحكم الجديد "يستهدف تمهيد الأرض لتقوم الحكومة بتقديم دعوى تنازع اختصاص أمام الدستورية العليا، بزعم أن الاتفاقية تعرضت لها جهتان قضائيتان مختلفتان... ومن ثم تحديد الحكم واجب النفاذ".

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في الثامن نيسان/ أبريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، تضمنت رفع السيادة المصرية على تيران وصنافير ومنحها للسعودية.

وأثارت القضية منذ ذلك الحين جدلا واسعا في مصر، وأصدرت جهات قضائية مختلفة أحكاما متعارضة بعضها لصالح الاتفاقية وبالتالي الحكومة، وأخرى مبطلة لها.


تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG