Accessibility links

برلماني مصري: السيسي أعلن ضمنا ترشحه


الرئيس المصري: عبد الفتاح السيسي

بعد ساعات من إعلان المحامي الحقوقي المصري خالد علي ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في نيسان/أبريل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه سيحترم نصوص الدستور التي تسمح بتولي ولايتين رئاسيتين فقط.

تصريحات السيسي تأتي متزامنة مع مقترحات قدمها برلمانيون لتعديل الدستور بما يسمح بمد الفترة الرئاسية، وحملة جارية تطالب بترشحه للانتخابات المقبلة. لكن الرجل لم يكشف بعد عن قراره النهائي.

رئيس لجنة الإعلام في البرلمان المصري أسامة هيكل يقول إن تصريحات السيسي تعني ضمنا اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

هيكل أوضح في حديث لـ "موقع الحرة" أن "ما قاله الرئيس كلام مهم جدا لأنه يقطع الطريق أمام سيل من الشائعات ظهرت في الأشهر الأخيرة بأن هناك نية لتعديل الدستور من أجل زيادة مدة الرئاسة".

اقرأ أيضا.. مصر.. خالد علي يعلن ترشحه للرئاسة

ويحدد الدستور المصري فترة الرئاسة بأربع سنوات ويقصرها على فترتين، ولا تجيز المادة 226 تعديل هذه القواعد، وهو ما تعهد السيسي بعدم المساس به. هيكل يقول إن أي تعديل للدستور لن يمس النصوص المتعلقة بفترة الرئاسة.

الحديث عن تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة لم يكن مجرد شائعات، فقد اقترح عضو مجلس النواب إسماعيل نصر الدين في شباط/فبراير وآب/أغسطس تعديل دستور البلاد بما يمد الفترة الرئاسية لستة أعوام بدلا من أربعة.

واستند نصر الدين وقتها إلى أن مصر "بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، حسب بيان له.

اقرأ أيضا: نائب مصري يجدد المطالبة بمد الفترة الرئاسية

"انتهاك الدستور"

عندما يصبح الامتثال لصحيح الدستور خبرا، فهذا يعني ببساطة أننا نعيش حالة من الانتهاك المستمر للدستور"، يقول الكاتب الصحافي المصري أيمن الصياد.

السيسي جاء إلى سدة لحكم بعد رئيس أكمل عاما واحدا في الرئاسة وهو محمد مرسي قبل أن يطيح به الجيش بعد مظاهرات حاشدة في 2013 وكذلك بعد رئيسين هما محمد حسني مبارك ومحمد أنور السادات، حيث حكما في ظل تعديل دستوري في 1980 سمح بتمديد فترة الرئاسة.

ويقول الصياد إن السؤال حول ما إذا كان سيتم الامتثال بالفعل للدستور في هذا الشأن "هو سؤال في محله، لكن أنا من الذين يعتقدون دائما بأننا لسنا بحاجة للتفتيش في النوايا لأن ما هو ظاهر على السطح يكفي".

ويتابع "أنا لا أتكهن بما سيحدث في المستقبل، لكنني ببساطة من حقي أن أعرب عن قلقي من انتهاك الدستور كل يوم وخاصة الباب الخاص بالحريات".

وتواجه الحكومة المصرية انتقادات من منظمات حقوقية دولية حول ملف حقوق الإنسان وكذلك من الإدارة والكونغرس الأميركيين الذين أوقفا وخفضا أجزاء من المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي تقدمها واشنطن للقاهرة.

ويضيف الصياد "لدينا الآن سياسي آخر أعلن ترشحه، والصحف الرسمية خرجت بعد يوم في حملة تشويه ضده .. لسنا بحاجة إذا إلى أن نتكهن".

المصدر: موقع الحرة

XS
SM
MD
LG