Accessibility links

سامح شكري: اعتمدنا على قرار مبارك بشأن تيران وصنافير


البرلمان المصري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، قد تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين البلدين.

وأضاف شكري أن الاتفاقية اعتمدت على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 لتنظيم الحدود البحرية، والذي "لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير".

وأكد شكري خلال مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب أن مصر تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من القاهرة إلى الرياض، وذلك حرصا على الالتزام بمعاهدة السلام وبروتوكول القوى متعددة الجنسيات.

وأشار إلى أن إسرائيل أكدت التزامها بهذا الاتفاق، مضيفا أنه لا يشكل خرقا لمعاهدة السلام.

تحديث 14:09 ت.غ

بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري الأحد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير".

ويترأس علي عبد العال رئيس مجلس النواب اجتماع اللجنة أثناء مناقشة الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان عام 2016 على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في خليج العقبة إلى السعودية.

وقال عبد العال خلال الاجتماع إن أي طرف يجب أن لا يحتكر الوطنية، وعلى الجميع احترام مختلف الآراء، مضيفا: "أتينا هنا لكي نصل إلى الحقيقة".

وأشار عبد العال إلى أن الجميع يتابع هذه الجلسة داخل مصر وخارجها نظرا لأهمية الاتفاقية.

ووصل عدة مسؤولين حكوميين إلى البرلمان لحضور المناقشات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت نهائيا ببطلان الاتفاقية في كانون الثاني/يناير، قبل أن تقضي محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الإدارية العليا في نيسان/أبريل.

وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس البرلمان وأعضاء تكتل 25-30 الذي يرفض مناقشة الاتفاقية من الأساس بسبب صدور حكم نهائي ببطلانها من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق المحلية.

وطالب النائب هيثم الحريري اللجنة بالتصويت على مناقشة الاتفاقية من عدمه.

ومن المتوقع أن تضع اللجنة الأحد الآلية التي ستتم المناقشات وفقها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG