Accessibility links

البرلمان المصري يقر قانون تنظيم عمل 'أوبر' و'كريم'


خدمة أوبر - أرشيف

أقر البرلمان المصري الاثنين قانونا جديدا ينظم عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الإنترنت تتقدمها شركتا أوبر وكريم.

ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة.

ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة.

تحديث (18:00 تغ)

وافق مجلس النواب المصري الأحد بشكل مبدئي على مشروع قانون لتنظيم عمل خدمات النقل التشاركي والذي يقنن عمل شركتي "أوبر" و"كريم"، بعد حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف عملهما في مصر.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تكون لوزير النقل سلطة إصدار قرار بالقواعد اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بشروط إصدار تصاريح التشغيل للسيارات التي تعمل ضمن النقل البري، حسبما نقلت صحيفة الأهرام الحكومية.

وينص مشروع القانون أيضا على إلزام الشركات التي تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25 في المئة عبارة عن الرسوم المقررة في قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

ويلزم مشروع القانون الشركات المقدمة للخدمة بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تطبيقه.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في آذار/ مارس الماضي بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها.

وصدر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق من الشهر ذاته حكم بوقف تنفيذ قرار للقضاء الإداري الذي ألزم السلطات المصرية بتعليق تراخيص الشركتين.

XS
SM
MD
LG