Accessibility links

انتقادات دولية لقانون الجمعيات الأهلية المصري


السيناتور جون ماكين

انتقدت الأمم المتحدة وأعضاء في الكونغرس الأميركي قانونا أصدرته مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان الخميس إن القانون الجديد يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر "ويسلم فعليا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة".

وأضاف "المهمة الأساسية لهذه المنظمات، وهي محاسبة الدولة عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، تعطلت بشدة بالفعل بسبب تجميد الأموال وحظر السفر وحملات التشويه والمحاكمات. وهذا القانون الجديد يزيد من تشديد الأوضاع".

ويقصر القانون الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

انتقادات أميركية

وفي الولايات المتحدة، قال عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون مكين ولينزي غراهام في بيان مشترك الأربعاء "إن قرار الرئيس السيسي المصادقة على القانون الجائر... الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر".

وأضاف السناتور مكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، والسناتور غراهام أن الكونغرس الأميركي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديموقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية لمصر".

ووجه السناتور الجمهوري ماركو روبيو وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتقادا مماثلا، وقال إن القانون سيترك "أثرا مروعا" في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات وسيؤثر على العلاقات المصرية-الأميركية.

وأضاف في بيان "هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدني المستقل في مصر".

مشرعون مصريون يدافعون

في المقابل، قال مشرعون مصريون إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي، فيما تتهم الحكومة منذ فترة طويلة جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى، ويواجه عدد منها تحقيقات بشأن تمويلاتها.

يذكر أن مصر تعد أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وتحصل على 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية أميركية.

المصدر: رويترز

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG