Accessibility links

أبرز 'ضمانات' يطالب بها معارضون لـ'نزاهة' انتخابات الرئاسة المصرية


فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في مصر

قبل أشهر من انطلاق عملية انتخابات الرئاسة المصرية، فتح المرشح المحتمل خالد علي حوارا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مطالبا بـ "ضمانات إجرائية" لها، وهي ضمانات تتكرر مطالبة معارضين بها.

الانتخابات المقرر أن تنعقد في النصف الأول من عام 2018 من المحتمل أن تشهد تنافسا بين علي الذي أعلن اعتزامه الترشح وبين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي أشار ضمنيا إلى ترشحه قبل أسابيع.

ويقترح علي مشروعا لتعديل التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية التي "أصابها تشوه يهدر ديموقراطية العملية الانتخابية"، حسب ما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن حملة المرشح.

وينظم الانتخابات الرئاسية في مصر القانون رقم 22 لسنة 2014 بالإضافة إلى القانون 198 لسنة 2017.

ويقترح المشروع المقدم من علي تعديل عدد من المواد التي تتضمنها التشريعات الحالية وحذف بعضها وإضافة نصوص جديدة.

وهذه أبرز التعديلات التي يطالب بها المشروع:

  • حذف الفصل الثاني من القانون 22، الخاص باللجان المشرفة على الانتخابات، والذي يجيز في إحدى مواده انتداب عاملين مدنيين بالدولة لإدارة عملية الاقتراع والفرز.
  • أن يرأس اللجان العامة والفرعية للانتخابات أعضاء بالهيئات القضائية.
  • حظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
  • ينص القانون الحالي على أن يعلن المرشح الوحيد فائزا عند حصوله على خمسة في المئة من أصوات الناخبين المسجلين فيما يطالب المشروع بأن تكون النسبة 15 في المئة.
  • أن تبدأ الحملة الانتخابية منذ الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى ما قبل يومين من تاريخ الاقتراع، فيما ينص القانون الحالي على أن تبدأ الدعاية الانتخابية منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين.
  • السماح بالأنشطة الدعائية دون التقيد بقانوني التجمهر والتظاهر.
  • أن تلتزم المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بحصة، بالمساواة بين المرشحين في استخدامها للدعاية الانتخابية.
  • أن يتاح جمع تأييد المصريين بالخارج للمرشحين عن طريق القنصليات وكذلك عن طريق نموذج إلكتروني.
  • إجراء التصويت في الانتخابات على مدار يومين، فيما ينص القانون الحالي على أن يجرى في يوم أو أكثر.
  • السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات داخل المقار الانتخابية.
  • معاقبة الموظفين الممتنعين عن تمكين المرشحين أو وكلائهم من تحرير توكيلات مندوبيهم وممثليهم بلجان الاقتراع والفرز وكذلك الممتنعين عن تمكين أحد المواطنين عن تزكية أو تأييد أي من المرشحين.
  • فتح باب الطعن لكل ذي شأن على نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تختص بالفصل والنظر في هذه الطعون.
XS
SM
MD
LG