طلب وزير العدل المصري أحمد مكي من الحكومة في اجتماعها الأربعاء إعفاءه من منصبه لكن مجلس الوزراء رفض هذا الطلب.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطلب جاء اعتراضا من مكي على "ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار النيابات والمحاكم وتحريض أجهزة الإعلام".
وقال الوزير إن العدالة كانت من أهم مطالب الثورة التي أطاحت حكم الرئيس حسني مبارك، وإن حرصه على تحقيق تلك المطالب هو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطلب جاء اعتراضا من مكي على "ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار النيابات والمحاكم وتحريض أجهزة الإعلام".
وقال الوزير إن العدالة كانت من أهم مطالب الثورة التي أطاحت حكم الرئيس حسني مبارك، وإن حرصه على تحقيق تلك المطالب هو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
