Accessibility links

منظمة حقوقية تطالب بتعديل قانون 'الجريمة الإلكترونية' الفلسطيني


صحافيون فلسطينيون يطالبون بحرية الصحافة، أرشيف

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الفلسطينية بتعديل قانون الجرائم الإلكتروني ليتماشى مع "التزاماتها القانونية الدولية".

وكانت وزارة العدل الفلسطينية اقترحت تعديل بعض الأحكام في قانون عام 2017 الذي أقره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الوزارة "تركت بعض المواد التي تسمح بقيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات".

وحسب هيومن رايتس ووتش، يمنح قانون الجرائم الإلكترونية السلطات قدرة غير محدودة لحجب المواقع وفرض المراقبة على أشخاص عاديين وجمع كم هائل من البيانات التي تخصهم.

وتطالب المنظمة بإزالة النصوص التي "تسمح بفرض عقوبات سجنية وغرامات باهظة على من ينتقدون السلطات سلميا".

وكانت السلطات الفلسطينية قد وجهت عدة اتهامات بموجب القانون الذي صدر عام 2017، إلى صحافيين وناشطين حقوقيين.

XS
SM
MD
LG