Accessibility links

تونس.. يواجهون السجن لاعتراضهم على سلوك الشرطة


عناصر في الشرطة التونسية

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أعوان الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة.

ووثقت المنظمة سلسلة من القضايا التي رُفعت ضدّ أشخاص كانوا قد رفعوا دعاوى، أو عبروا عن نيتهم فعل ذلك، ضدّ أعوان أمن يُزعم أنهم أهانوهم أو احتجزوهم تعسفا أو اعتدوا عليهم.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يزعمون التعرض لانتهاكات قد يواجهون تهمة "إهانة موظف عمومي" التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة بموجب الفصل 125 من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات).

وقالت المنظمة إن على البرلمان تعديل هذا القانون.

وأشارت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس إلى أن تهمة إهانة الشرطة تستخدم في عديد من الحالات لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن.

وأضافت أن الديمقراطية الوليدة في تونس تحتاج إلى التشجيع على رفع دعاوى مُبرّرَة ضدّ سلوك الشرطة في حال تجاوزت صلاحياتها أو تصرفت بطريقة تعسفية، وليس العقاب على هذه الدعاوى، حسب تعبيرها.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG