Accessibility links

رايتس ووتش: قائمة الإرهاب في مصر انتهاك للإجراءات القانونية


نائب مديرة قسم الشرق الأوسط جو ستورك

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن حُكم محكمة الجنايات المصرية الصادر في الـ 12 من كانون الثاني/يناير الحالي بوضع 1500 مواطن على قائمة "الإرهابيين" جراء دعمهم المزعوم لـ "الإخوان المسلمين" "يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "استخدام هذه القوانين، في معاقبة أشخاص دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم، يؤدي إلى انتهاك جسيم لحقهم في سلامة الإجراءات القانونية".

ورأى نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن "وضع المئات على قائمة الإرهابيين، بما يجرّه هذا عليهم من تبعات خطيرة على حريتهم ومعيشتهم وحتى دون إخبارهم، هو استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية".

واعتبرت المنظمة أن على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى القائمة، مضيفة أن على البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا.

وتابعت "هيومن رايتش ووتش" أن "على البرلمان المصري إلغاء قانون الكيانات الإرهابية أو تعديله تعديلا جوهريا بحيث يتسق مع المعايير الدولية، وعلى النيابة تقديم طلبات بإلغاء قوائم الإرهاب الصادرة إلى الآن".

وتطرقت إلى عدم وجوب التحفظ على أية أموال إلا بموجب أحكام قضائية بعد اتباع قواعد سلامة الإجراءات القانونية.

وأشار ستورك إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات مشكوك في قانونيتها لمواجهته".

وتابع أن "هذا منهج يتجاهل الحقائق ويصم الخصوم بتهمة الإرهاب عشوائيا، مع عدم بذل الجهد لتبيّن المُذنب من البريء".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG