Accessibility links

هل يحق للبرلمان في العراق إلغاء نتائج الانتخابات؟


مدخل البرلمان العراقي

صوت البرلمان العراقي الاثنين على قرار ينص على إعادة عد وفرز 10 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين، وكذلك إلغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج.

وأثارت هذه الخطوة جدلا في الأوساط السياسية العراقية، وخاصة فيما يتعلق بمدى مطابقتها لمواد الدستور، وأحقية البرلمان في إصدار قرارات مصيرية مع انتهاء ولايته.

وفيما يتواصل اللغط بشأن الجلسة والحديث عن عدم اكتمال نصابها، استطلع موقع "الحرة" آراء خبراء قانونيين للوقوف على صحة هذا القرار وتوقيته، وإن كان متوافقا مع الصلاحيات الممنوحة للبرلمان؟

وتقول الخبيرة القانونية بشرى العبيدي إن "الدستور العراقي لم يعط الحق للبرلمان في إلغاء نتائج الانتخابات".

وتضيف أن "القانون العراقي وضع آليات واضحة للاعتراض على النتائج، تتمثل في قيام مجموعة قضاة ضمن مفوضية الانتخابات بالنظر في هذه الاعتراضات، وفي حال استمرت الشكوك بالنتائج يتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا".

ووفقا للنتائج التي أفرزتها الانتخابات العراقية التي جرت في 12 أيار/مايو، فإن نحو 70 في المئة من نواب البرلمان الحالي لم يتمكنوا من الحصول على أصوات تؤهلهم للبقاء لدورة برلمانية جديدة.

وتؤكد العبيدي أن "الغالبية العظمى من النواب الذي حظروا جلسة الاثنين كانوا من النواب الخاسرين، وهذا يفسر القرار المثير للجدل الذي تم اتخاذه".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في مزاعم حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.

وبدأت اللجنة فعليا عملها الاثنين باستدعاء مسؤولين كبار في مفوضية الانتخابات وطلبت منهم معلومات بشأن الناخبين في الخارج، إضافة إلى المواصفات الفنية للأجهزة التي اعتمدتها المفوضية خلال عملية الاقتراع.

ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن "المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن اللجنة التحقيقية ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال فترة أقصاها أربعة أيام لحسم الجدل الدائر حول مزاعم التزوير والتلاعب".

ويضيف أن "قرار البرلمان بإعادة عمليات العد والفرز لنحو 10 في المئة من أصوات الناخبين، أمر وارد، لأنه يعد بمثابة تدقيق وتفتيش وتأكد من صحة النتائج وهذا لا يخالف القانون".

لكن حرب اتفق في تفسيره الدستوري مع العبيدي بشأن إلغاء أصوات ناخبين، وأكد أن الدستور لم يعط البرلمان صلاحية إلغاء أصوات ناخبين.

وتتحدث قوى سياسية ونواب من كتل مختلفة عن حصول خروقات وعمليات تزوير شهدتها بعض مراكز الاقتراع وخاصة في محافظات السليمانية وبابل وكركوك التي شهدت مؤخرا توترا ملحوظا واحتجاجات ضد نتائج الانتخابات.

XS
SM
MD
LG