Accessibility links

إلغاء المادة 308.. حقوقية أردنية: نشعر بالانتصار


جانب من مظاهرة مطالبة بإلغاء المادة 308 أمام البرلمان

رحبت رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس بقرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته.

وتقول الدباس في حديث لـ"موقع الحرة": "نحن اليوم نشعر بالنصر لإلغاء المادة لأنها الحقيقة مادة مشينة".

ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة المادة 308 "وصمة عار في نظام العدالة الأردني" فضلا عن أنها "لا تحمي الشرف بل تحمي الجاني".

"القرار نتيجة لضغوط"

وضغطت حركات نسائية ومنظمات حقوقية في اتجاه إلغاء هذه المادة، وأصدرت بيانات وجمعت توقيعات منذ أشهر، وقدمت مشاهدات حية تثبت عدم استفادة الضحايا من هذه المادة.

وحسب الدباس، فإن حقوقين أردنيين التقوا بأعضاء مجلس النواب لإقناعهم بإلغاء المادة، "وقد نجحنا... إذ كانت هناك أصوات تنادي بإلغاء المادة وأخرى تدعو إلى تعديلها".

"الرافضون للإلغاء نسبة لا بأس بها"

ونجحت الجمعيات الحقوقية في تغيير آراء بعض النواب بعد إطلاعهم على شهادات الضحايا.

وتقول الدباس "كان البعض ينادي بالتعديل حتى يبقى الباب مفتوحا في بعض القضايا والسماح بزواج المرأة خوفا عليها من القتل".

"99 في المئة من الضحايا قاصرات"

وبالنظر إلى الحالات التي رصدت في المحاكم، كانت هناك ضحايا دون السن القانوني (18 عاما) استدعى تزويجهن الحصول على إذن.

وتقول الدباس إن 99 في المئة من الضحايا إناث قاصرات لا يمكنهن الزواج، "لذلك عندما ينتج حمل... يلقى بالمولود أحيانا أمام المساجد"، وقد تتعرض الضحية للقتل لأن الجاني قد يتزوجها وقد لا يتزوجها.

"المادة لم تحم إلا الجاني"

وتقول المحامية الأردنية إن المادة لم تحم سوى المغتصب بل بالعكس كافأته على جريمته، بالإضافة إلى أنها صارت ذريعة لدى شباب يتصورون أن الزواج هو نهاية هذه الجريمة.

وغالبا ما يتم هذا الزواج من دون تكاليف بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة بعد ذلك، "إذ تعتبر جارية".

وسجلت المحاكم الأردنية حالات تشغيل بعض هؤلاء الفتيات في الدعارة بعد زواجهن وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي من أهل الزوج.

وهناك فتيات اغتصبن ولم يجرؤن على التقدم بشكوى إلى أي جهة بسبب المادة 308.

وأشارت الدباس إلى أن الرأي الشرعي يقول إن "الزواج الذي يتم بعد الاغتصاب هو زواج غير صحيح وباطل لأنه يتم من دون رضا صحيح ويشوبه نوع من الضغط والخجل من المجتمع".

ووصفت الناشطة إلغاء المادة بأن فيه ردع خاص للجاني حتى لا يكرر فعلته "ومنهم من ارتكب الجريمة مرة أخرى"، فضلا عن أن شطب المادة يفتح الباب لمحاسبة الجاني.

لكن تبقى هناك حاجة لملاجئ ومآوي للنساء المعنفات والمعتدى عليهن وتوفير برامج تأهيلية وعلاجية لمساعدتهن، حسب الدباس.

وتقول رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة والنائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى في تصريحات لقناة "الحرة"، إن المنظومة العقابية في المملكة مكتملة ولا تحتاج إلى اعتماد مواد بديلة بعد إلغاء المادة 308.

لكنها أشارت إلى ضرورة مراجعة تشريعات متصلة بقانون العقوبات مثل قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة 157 المتعلقة بإثبات النسب.

شاهد المقابلة مع بني مصطفى في التقرير التالي:

المصدر: موقع الحرة

XS
SM
MD
LG