شهد الأردن منذ بداية 2018 ست عمليات سطو مسلح، استهدفت فروعا لبنوك في مناطق مختلفة، معظمها في العاصمة عمّان.
قارب مجموع المبالغ المسروقة من البنوك نصف مليون دولار أميركي، تمكن الأمن الأردني من القبض على خمسة من الجناة بسرعة قياسية، إلا واحدا، لا يزال فارا من العدالة.
"في جميعها أعدنا النقود المسروقة، إلا حالة واحدة لا يزال التحقيق جاريا فيها"، يقول المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، المقدم عامر السرطاوي، في تصريح لموقع "الحرة".
وتندر مستخدمو مواقع التواصل على بعض عمليات السطو، فقد نفذ أحد المجرمين عمليته باستخدام مسدس بلاستيكي، وآخر يقال إنه بدا كطالب بحقيبة مدرسية.
وكانت أكثر العمليات تداولا تلك التي نفذها رجل على أحد البنوك، ثم سلم نفسه للأمن خلال ساعات من جريمته، بعد أن سدد ما بذمته من ديون.
ووجد فنانو الكاريكاتير كذلك في عمليات السطو مادة دسمة، استحقت الاهتمام.
"من الواضح أنها عمليات فردية، غير مخطط لها وغير منظمة. كشفت بشكل سريع"، يقول الصحافي عمر الحجاوي. في سياق حديثه عن استغرابه من وقوع عمليات السطو في فترات متقاربة.
ويضيف: "لم أضطر لتغطية حادث من هذا النوع أو التعامل مع شيء كهذا سابقا.. ومن بداية العام تعاملنا مع ستة حوادث سطو.. كان الأمر مقلقا بعض الشيء".
التعاطف مع الجريمة جريمة!
بالتزامن مع الكشف عن عمليات السطو الأخيرة، نشر البعض تغريدات أعلنوا فيها تعاطفهم مع الجناة، وعبروا عن سعادتهم لاستهداف البنوك كونها "تملك الملايين".
"حذرنا من هذا كثيرا، هذا غير مقبول، والتعاطف مع الجريمة هو بحد ذاته جريمة"، يقول الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية. ويؤكد تحويل عدد من الأشخاص إلى السلطات المختصة، ولا سيما أن تعاطفهم وصل أحيانا حد التحريض على ارتكاب جريمة.
تكرار عمليات السطو المسلح بفترات غير متباعدة، دفع وزير الداخلية، سمير المبيضين، لعقد اجتماع ضم شخصيات أمنية رفيعة، وشخصيات من البنك المركزي وجمعية البنوك، لبحث سبل الحد من وقوع عمليات مشابهة.
إجراءات إلزامية..
وأصدر محافظ البنك المركزي قرارا على ضوء الاجتماع، يقضي بإلزام البنوك العاملة في المملكة بتطبيق إجراءات حماية مشددة، تشمل ربط أجهزة الإنذار بمركز القيادة والسيطرة وبالمراكز الأمنية القريبة، وربط كاميرات المراقبة معها كذلك، وتركيب أبواب إلكترونية أمنية، وإلزام البنوك بتوفير وحدة حماية على جميع فروعها طيلة فترة عملها.
