Accessibility links

منظمة: الأردن يضيق على المثليين


غلاف أحد أعداد مجلة ماي كالي الإليكترونية

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش استهداف الحكومة الأردنية مجتمع المثليين والمتحولين ومزدوجي الميول الجنسية في البلاد، على خلفية شكوى تقدمت بها عضوة بمجلس النواب ضد مجلة إلكترونية.

ونشرت "هيومن رايتس ووتش" مقالا تضمن تصريحات لوزيري العدل والداخلية الأردنيين ردا على شكوى النائبة ديمة طهبوب ضد مجلة "ماي كالي" الإلكترونية التي تصنف نفسها بكونها "تعني بشكل كامل" بشؤون مجتمع المثليين.​

ونشرت مواقع إخبارية أردنية ردودا من وزيري الداخلية والعدل حول تساؤل للنائبة حول تصديق الأردن على اتفاقيات دولية تضمن حقوق المثليين.

وقال وزير العدل عوض أبو جراد إن "الأردن لم يعترف بأي اتفاقية من هذا النوع؛ لأن الشذوذ يخرج عن قيم وعادات المجتمع الأردني".

أما وزير الداخلية غالب الزعبي فقد أكد إن "أحكام الشريعة الإسلامية ... هي مصادر التشريع الأردني، وبالتالي فإن الأردن لم ولن يصادق على أي ميثاق أو بروتوكول يعترف بالشواذ أو بما يعرف بمجتمعات الميم".

وقال الصحافي الأردني المختص بقضايا حقوق الإنسان محمد شما في حديث لـ"موقع الحرة" إن ما يحدث هو "تدوير لعجلة الكراهية".

وأوضح أن "أشخاصا كالنائبة (طهبوب) وغيرها يساعدون على نبذ الآخر وتعزيز خطاب الكراهية".

وأضاف شما أن المجلة الإلكترونية "ليست ذائعة الصيت ... حتى يكون هناك استياء عام وشكوى".

وقال إن القضية تتعدى النواب أو المسؤولين إلى المجتمع الأردني موضحا "لا زلنا لا نتقبل مختلفي الميول الجنسية ... الإشكالية تتعلق بعقول لا تستطيع أن تمنح مساحة للآخر بشكل عام".

ورفضت النائبة التعليق لـ"موقع الحرة" حول بيان "هيومن رايتس ووتش".

ووصفت "هيومان رايتس ووتش" الأربعاء ردود الوزيرين بأنها "زادت من العداء المنتشر" ضد مجتمع المثليين في الأردن.

وأشارت إلى أن تحركات النائبة والمديرية والوزيرين كانت غير ضرورية حيث أن "الموقع محجوب بالفعل منذ تموز/يوليو 2016".

وأضافت أن ما حدث "جذب موجة من الانتباه السلبي تجاه ماي كالي ومجتمع المثليين والمتحولين ومزدوجي الميول الجنسية".

وكانت طهبوب قد توجهت بشكوى لهيئة الإعلام المرئي والمسموع ضد المجلة والتي بدورها حجبت موقعها في نهاية تموز/يوليو.

ووجه القائمون على "ماي كالي" رسالة إلى طهبوب مطلع آب/أغسطس قالوا فيها إن "التشهير العلني بمجتمع الميم سوف يخل بالصحة والسلامة العامة، حيث أنه يشجع على العنف الجسدي ضد مجموعة مستضعفة من الأردنيين".

وشهد الأردن في نيسان/أبريل الماضي إلغاء حفلة لفرقة غنائية لبنانية في العاصمة عمان بسبب "معتقداتنا السياسية والدينية وإقرارنا بالمساواة الجنسية والحرية الجنسية"، حسب ما قالت الفرقة.

المصدر: موقع الحرة

XS
SM
MD
LG