Accessibility links

وزارة العدل: من الخطأ التحقيق في دوافع أمر حظر السفر 


شعار وزارة العدل الأميركية

أكدت وزارة العدل في ملخص قانوني يتعلق بدعوى حظر السفر تقدمت به أمام المحكمة العليا الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة لاستبعاد الأجانب من الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في إشارة إلى أمر حظر السفر الذي منع بموجبه دخول بعض رعايا ست دول في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مؤقت.

وأشارت إلى أن التصريحات التي قالها الرئيس في حملته الانتخابية عندما كان مواطنا عاديا بخصوص منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة لا يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وذكر الملخص القانوني الذي تقدمت به وزارة العدل أنه من الخطأ أن يتم التحقيق في دوافع قرارات ترامب التي تتعلق بالأمن القومي، والذي قد يرقى في هذه الحالة إلى "تحليل نفسي قضائي" للرئيس، محذرا من أن هذه القضية "قد تصل إلى حد التدخل غير المقبول به في صلاحيات الفرع التنفيذي للبلاد"، ولافتا إلى أن المدعين طالبوا سابقا بعزل حوالي 30 شخصا من موظفي البيت الأبيض والحكومة، حسب ما تقدمت به الوزارة.

وحسب الملخص، فإن الكونغرس منح الرئيس صلاحيات واسعة للحد من دخول اللاجئين ومنع دخول أي أجنبي أو مجموعة من الأجانب إذا كان ذلك سيضر بمصالح الولايات المتحدة. وكان ترامب قد أكد في أكثر من مناسبة أن أمر حظر السفر التنفيذي ضروري لمراجعة الإجراءات المتبعة في المطارات بغية حماية الأمن القومي للبلاد.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد سمحت للإدارة بتطبيق حظر السفر بشكل جزئي لحين النظر في القضية. ورفضت أيضا طلبا للإدارة بتوسيع قرار الحظر ليشمل أفراد عائلات المقيمين بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر استماع المحكمة إلى الحجج الشفهية في تشرين الأول/ أكتوبر بشأن ما إذا كان هذا الحظر يمثل خرقا للدستور.

وأصدر ترامب في آذار/ مارس أمرا تنفيذيا بحظر دخول المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن لمدة 90 يوما، وجميع اللاجئين لمدة 120 يوما.

XS
SM
MD
LG