Accessibility links

الموريتانيون يصوتون لصالح التعديلات الدستورية


موريتانيون أمام أحد مراكز الاستفتاء

فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على إلغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي أجري السبت وأعلنت نتائجه في وقت متأخر الأحد في موريتانيا. وتشكل هذه النتيجة انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ترفض المعارضة الاعتراف به.

وأعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 53.75 في المئة، موضحة أن 85 في المئة من الناخبين المشاركين صوتوا لصالح التعديلات المقترحة. وبلغت نسبة الرافضين للتعديلات نحو 10 في المئة.

ودعي نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم، خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ، وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين "لتثمين تضحية شهداء" المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

وأفادت أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستفتاء واعتبرته انقلابا على الدستور، بأنها رصدت حالات تزوير كثيرة. وفي مؤتمر صحافي الأحد، دان أعضاء في المعارضة "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير اوسع"، مؤكدين أن الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".

كما أكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا".

وألمح الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 واعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، إلى أن هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.

وقال "خلال سنتين وحتى 10 سنوات، ستأتي تعديلات أخرى لتكييف الدستور مع واقعنا"، بينما يشتبه جزء من المعارضة في أنه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض أن تكون الأخيرة بموجب الدستور.

وكان ولد عبد العزيز قد تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا أن "الدستور لا يمكن ان يتغير لمصالح شخصية". لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالإشارة إلى تصريحات لوزراء أو مقربين منه يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.

ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وتغيير العلم الوطني.

المصدر: وكالات/ راديو سوا

XS
SM
MD
LG