Accessibility links

منظمة: دستور المغرب لم يسمح باحترام حقوق الإنسان


متظاهرون يطالبون بالإفراج عن معتقلين بالحراك الشبابي في المغرب

انتقدت منظمة حقوقية الخميس الدستور المغربي المعتمد منذ 2011، وقالت إنه لم يسمح باحترام الحقوق الإنسانية في المملكة.

وقال المرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان إن "المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنسانية تتعرض لقمع متزايد منذ 2014، من قبل السلطات التي تفسر القانون بشكل تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني".

وأضاف المرصد، وهو برنامج مشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في تقريره إن المغرب "لا يمكنه أن يقبل تشريعا مخالفا للديانة الإسلامية المعتدلة والملكية الدستورية ووحدة الأراضي" على الرغم من أن الدستور يؤكد أولوية الاتفاقات الدولية.

وأشار المرصد خصوصا إلى "الخطاب الحكومي الذي يخلط عمدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنسانية، بالإرهاب والتطرف الديني".

وإلى جانب المنظمات المغربية، تواجه المنظمات الصحراوية أيضا "رفضا منهجيا لتسجيلها" بحجة "المساس بالوحدة الترابية"، فيما تواجه المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها استهدافا وقيودا خاصة فيما يتعلق بـ "الحصول على تمويل"، حسبما يفيد التقرير.

وخلص التقرير إلى أنه "على الرغم من التقدم في الإطار القانوني، ما زال احترام الحريات والحقوق الأساسية المدرجة في الدستور المغربي، هشا، وأن الكثير من الحقوق المكفولة أفرغت من مضمونها".

ويضع تصنيف معهد ليغاتوم الدولي المغرب في المرتبة 112 عالميا بالنسبة للحريات الفردية.

XS
SM
MD
LG