Accessibility links

تقرير: المغرب أبقى 'الخطوط الحمراء' رغم الإصلاح


صحف مغربية

انتقدت هيومن رايتس ووتش الخميس إبقاء المغرب على ما وصفتها بـ"الخطوط الحمراء" في إصلاحه للقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، معتبرة أن الإصلاح الذي أدخل عليها يبقي الباب مفتوحا أمام سجن الأفراد لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.

وأصدرت المنظمة تقريرا من 29 صفحة، جاء فيه أن "القيود التي يفرضها القانون الجنائي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة".

وبحسب المنظمة فإن القانون الجنائي المعدل يحافظ بوجه خاص على عقوبة السجن "للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام والوحدة الترابية" للمملكة. وأشارت إلى أن ذلك يقيّد "مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إن "سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحا مقنعا. على المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين".

وشدد المسؤول في المنظمة أحمد بنشمسي على أن "السجن هو السجن. إصلاح قانون الصحافة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية".

ورد وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي الذي طور قانون الصحافة بالقول إن الإصلاحات "تقدم، إذ تخفض بعض العقوبات وتعرف بعض الجرائم بشكل أدق وتلغي صلاحية الحكومة في مصادرة أو توقيف مطبوعات من دون أمر من المحكمة على أساس محتوى سياسي".

المصدر: هيومن رايتس ووتش

تعليقات فيسبوك

XS
SM
MD
LG