السعودية تحمي 'الانفتاح' بقانون ضد التحرش

أقر مجلس الوزراء السعودي قانونا لمكافحة التحرش هو الأول من نوعه في المملكة، في خطوة اعتبرتها عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان "إضافة مهمة جدا"، وقالت إنه "يسد فراغا تشريعيا كبيرا".

وربطت الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة نجاة السعيد في مقابلة مع "موقع الحرة" توقيت إصدار هذا النظام (القانون) بقرب موعد السماح للمرأة بقيادة السيارة.

"إذا لم يصدر القانون كانت ستكون هناك مشكلات كثيرة للمرأة التي تقود السيارة" تقول السعيد.

ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، "ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه".

والتحرش في القانون الجديد هو "سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بقصد المس من جسده أو عرضه بأي وسيلة، بما في فيها التقنيات الحديثة".

يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين.

وحتى لو تنازل المجني عليه أو رفض تقديم شكوى فمن حق الجهات المختصة أن تتخذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.

حق عام أم خاص؟

لكن هذه المادة أثارت حفيظة البعض في المجتمع المحافظ، مثل أستاذ القانون فهد بن نايف الطريسي الذي "رأى أنه كان من الأفضل أن تقتصر هذه الجريمة على الحق الخاص لأن المجني عليه قد يضع اعتبارات عائلية ومتعلقة بالسمعة الشخصية فوق اعتبار العقاب القانوني".

ويوجب القانون عدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في حالات محددة، ويدعو جهات العمل الحكومي والأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للحماية من التحرش وتلقي الشكاوى.

تقول السعيد إن الرجل بعد إقرار القانون "سيفكر قبل التحرش بامرأة حتى لو كانت لا تعجبه طريقة ملبسها حتى لا ترفع عليه قضية". في الماضي، تقول السعيد، "كان اللوم يوجه للمرأة بسبب طريقة ملبسها" لكنها الآن "في موقف أقوى وتستطيع حماية نفسها بالقانون".

ولفتت إلى أن الرجل أيضا وفق القانون يستطيع أن يرفع قضية على المرأة التي تتحرش به.

وتوقعت أن يتم إصدار قوانين أخرى في المستقبل في إطار الانفتاح، على سبيل المثال، "قد تحدث توابع لقيادة المرأة للسيارة تستوجب إقرار قوانين أخرى، وكذلك فإن عودة السينما السعودية ستحتاج إلى إصدار قوانين للنشر وحقوق الملكية الفكرية".

وسط اعتقالات

ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة في 24 حزيران/يونيو. وهذه الخطوة جزء من مبادرة تحررية لولي العهد محمد بن سلمان.

ورفع ولي العهد الحظر أيضا عن دور السينما وأتاح إقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.

لكن هذه الإصلاحات الاجتماعية طغت عليها مؤخرا حملة اعتقالات شملت 11 غالبيتهم من الناشطات في مجالي قيادة المرأة وإنهاء نظام الوصاية عليها.

هذا التناقض أثار استغراب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء في بيان أصدره مكتبه: "بما أنه تم تخفيف القيود المفروضة على بعض أنشطة المرأة في السعودية في الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ... فإننا نشعر بالحيرة إزاء الأسباب التي تدفع حاليا بالسلطات إلى استهداف النساء والرجال الذين يساهمون في حشد الحملة من أجل تحقيق هذه التطورات الإيجابية".

مغردون: سم وعسل

على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت آراء المغردين.​

هذه المغردة كتبت أن بإمكان المرأة السعودية الآن أن تتزين كما شاءت وتتجول في الشوارع أينما أردت:

وجاء على هذا الحساب مطالب للمرأة بأن تحافظ على اللباس التقليدي احترما لـ"خصوصية" المجتمع السعودي.

في المقابل، رأى هذا المغرد أن "من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة".