Accessibility links

مشروع قانون لتقنين الإعلانات السياسية على الإنترنت


يوجه مشروع القانون شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك بالكشف عن مصادر الإعلانات السياسية

كشف الديموقراطيان في مجلس الشيوخ إيمي كلوبوشار (مينيسوتا) ومارك ورنر (فيرجينيا) الخميس عن مقترح The Honest Ads (الإعلانات الصادقة) التشريعي لتقنين الإعلانات السياسية على الإنترنت.

ويوجه مشروع القانون شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيسبوك وتويتر بالكشف عن مصادر الإعلانات السياسية، كما هو الحال في تلك التي يتم بثها على شبكات التلفزيون.

كما يطلب المقترح أيضا من تلك الشركات بذل جهود لضمان عدم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أطراف أجنبية لأغراض سياسية.

ويحظى مشروع القانون بدعم الجمهوري جون ماكين (أريزونا)، الذي قال في بيان إن القوانين التي تضمن شفافية الحملات الإعلانية السياسية لم تواكب التطور التكنولوجي السريع "الذي مكن خصومنا من استغلال تلك الثغرات".

وكانت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والتي تحقق في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قد أعلنت مؤخرا أنها ستتيح محتويات أكثر من 3000 إعلان سياسي تسلمته من فيسبوك واشترته حسابات روسية خلال موسم الحملات العام الماضي.

وكانت فيسبوك قد أفادت بأن حوالي 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة شاهدوا تلك الإعلانات على منصاتها، متعهدة بزيادة استثماراتها البرمجية بهدف تطوير قدرتها على إزالة تلك الإعلانات بصورة تلقائية.

XS
SM
MD
LG